بررسی حدود مصلحت در حریم خصوصی در تعارض با مصالح اجتماعی با رویکردی بر مبانی فقه اسلامی

دو خصلت «تنهایی‌دوستی» و «معاشرت‌جویی» در نهاد انسان با وجود اختلاف با یکدیگر، پیوندی عمیق نیز دارند. از یک سو ویژگی تنهایی‌دوستی فرد را به استقلال فردی می‌کشاند؛ به‌طوری که هیچ تعرضی را از سوی جامعه به این خاستگاه درونی نمی‌پذیرد و از سوی دیگر، میل فطری به برقراری رابطه اجتماعی، وی را به ارتباط با دیگران وادار می‌کند. تعامل بین این دو ویژگی فطری انسانی، با ملاک مصلحت به عنوان خاستگاه مشروعیت گزاره‌های فقهی، قابلیت شکل‌پذیری یافته، در عرصه‌های زندگی، بنا بر مقتضیات زمانی و مکانی، جلوه‌های گوناگونی می‌یابد. در این میان، دغدغه حمایت از حریم خصوصی به عنوان یکی از مهم‌ترین مطلوبیتهای بشر، از قدمتی تاریخی برخوردار است و فقه اسلامی با مبانی محکم از جمله حامیان متقدم این حق اساسی است و در قالب مصادیقی همچون منع تجسس و تفتیش، منع آزاررسانی به دیگران و... بر آن تأکید کرده است. بر این اساس، مادام که ضرورت مبرم اجتماعی ایجاب نکند، مصلحت آن است که از افشای امور خصوصی افراد اجتناب شود. در کشاکش این مصلحت با مصلحت اجتماعی، عقلانیت کلان‌نگر و عدالت‌محور دینی، در پاره‌ای موارد با انگیزه‌هایی همچون حفظ امنیت و منافع ملی و حکومتی، حفظ حوزه اخلاق اجتماعی، حفظ حقوق کار و حفظ بهداشت عمومی، با تکیه بر برخی مستندات نظیر تقدیم اهم بر مهم، جلوگیری از اختلال نظام و حفظ دین، از طریق سازوکارهایی جدی حدود و ثغوری را برای مصلحت فردی تعیین کرده است و دفاع از حوزه عمومی و تقدم مصلحت جمعی را بر مبانی فقهی پشتیبان حریم خصوصی همچون سلطه، عدم ولایت، رازداری، ممنوعیت تجسس و مواردی نظیر امر حسبه مقدم داشته است.